به گزارش «اخبار خودرو»، درشرایطی که بازار خودرو منتظر توافقات برجام بود و خرید و فروشی در آن انجام نمی‌شد، با خبرهای خوب به‌گوش رسیده از مذاکرات بین ایران و آمریکا بازار خودرو بیش از گذشته به‌کما رفت. اتفاقی که سبب شد روز گذشته قیمت خودرو به‌طور محسوسی با کاهش مواجه شود.
درحال حاضر بازار خودروهای داخلی بیش از هر زمان دیگری تشنه مشتریانی است که مصرف‌کننده هستند و البته باید گفت غالب آن‌ها درشرایط فعلی بازار که قیمت ارز درحال کاهش است و توافقات برجام به‌نقطه خوبی رسیده ترجیح می‌دهند تصمیم خود را برای خرید خودرو به‌تعویق بیندازند. این امر به‌رکود بازار نیز بیش از پیش دامن می‌زند و هم‌اکنون خبرهای خوب از برجام حکایت از آن دارد که مطابق با سخنان وزیر امور خارجه آمریکا برخی تحریم‌ها به‌واسطه برخی توافقات لغو شده است. این مساله سبب شد بهای ارز روز گذشته دستخوش تغییراتی شود و درکانال 26 هزارتومان قرار بگیرد. این مساله به‌خودی خود سبب تحولات خوبی در بازار خودرو خواهد شد. اگرچه همان‌طور که درشماره‌های قبلی روزنامه نیز به‌آن اشاره شد، بهای خودرو تنها وابسته به‌نرخ ارز نیست و مولفه‌های دیگری نیز درتعیین آن نقش دارند. عواملی که درسال‌های گذشته نیز به‌واسطه اتفاقات سیاسی کشورهای دیگر مانند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌وضوح رخ نموده است.
درچنین شرایطی که از مذاکرات خبرهای خوبی به‌گوش رسیده و برخی تحریم‌ها لغو شده و بازار خودرو نیز به‌این اتفاق واکنش مثبت نشان داده است، شاید بتوان با حدس و گمان گفت که بازار واردات خودرو نیز در پی گرفتن چراغ سبز از مجلس داغ خواهد شد. با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ واردات خودرو به‌کشور به‌دلیل حفاظت از منابع ارزی متوقف و ترخیص قطره‌چکانی خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک آغاز شد. با این تفاصیل تعدادی از آن‌ها از آن سال تاکنون کماکان در پارکینگ گمرک خاک می‌خورند. حال اما با گذشت بیش از سه‌سال از این اتفاق مجلس شورای‌اسلامی به‌واردات خودرو چراغ سبز نشان داده و این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس چندی پیش اعلام کرده بود که نمایندگان با پیشنهاد واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین به‌کشور در سال آینده موافقت کردند. البته شاید درنگاه نخست کارشناسان صنعت و بازار خودرو واردات 50 هزار دستگاه خودرو را چندان تاثیرگذار ندانند، اما درنهایت می‌توان این اتفاق را به‌فال نیک گرفت و به‌استمرار آن امیدوار بود. هرچند که کارشناسان معتقدند واردات خودرو بر درآمد دولت بیشترین تاثیر را خواهد داشت و این درحالی است که برخی گمان می‌کنند دولت به‌دلیل حمایت از صنعت‌خودرو جلو واردات را گرفته؛ درصورتی که دولت برای مدیریت مصرف ارز، واردات بسیاری از محصولات از جمله خودروهای خارجی را به‌کشور ممنوع کرده است.
این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود منابع ارزی به‌صورت محدود آزادسازی شود و امکان واردات خودرو نیز فراهم خواهد شد و دلیلی ندارد برای واردات آن عدد و رقم تعیین شود. همان‌طور که گفته شد درحال حاضر واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو برای سال آینده آزاد شده و این اتفاق در بودجه پیش‌بینی شده؛ اما در سال‌هایی که واردات خودرو کاملا آزاد بوده نیز در نقطه اوج تنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و این درحالی است که باید گفت قطعا این واردات روی قیمت خودروهای گران‌قیمت خارجی اثر خواهد گذاشت؛ چراکه خودرویی مانند سانتافه به‌صورت بی‌رویه درکشور گران شده است و قیمت واقعی آن چهار برابر قیمت جهانی نیست! زمانی که دولت‌ها واردات را آزاد می‌کنند، تعرفه‌ای روی آن می‌گذارند و از این طریق کسب درآمد کرده و این تعرفه بهای خودرو را تا حدی در داخل بالا می‌برد؛ اما از طرفی به‌خاطر کمبود عرضه، قیمت این مدل خودروها دربازار داخلی بسیار بالاست و درصورتی که واردات از سرگرفته شود، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و حباب آن به‌مرور خالی خواهد شد.باید گفت درگذشته که واردات خودرو آزاد بود و درسال‌های 1390 و 1391 خودروهای بسیار گران‌قیمت ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دلاری به‌کشور وارد می‌شدند که به‌دلیل تنش‌های اجتماعی حاصل از واردات این قبیل خودروها دولت مصمم شد که تنها به‌مدل‌های حداکثر ۴۰ هزاردلاری مجوز ورود به‌کشور را بدهد که البته این محدودیت کماکان پا برجاست. تجربه نشان داده است که واردکنندگان خودرو با هدف کسب سود واردات انجام می‌دهند و بر این اساس خودروهای ۲۰ تا ۴۰ هزار دلاری را به‌کشور وارد می‌کنند؛ نه خودروهای ارزان‌قیمت ۱۰ هزار دلاری.
به‌همین دلیل این اتفاق برقیمت خودروهای زیر یک‌میلیاردتومان بازار اثری نخواهد داشت. زمانی که اوضاع ارزی کشور خوب شود و مذاکرات وین به‌نتیجه کامل برسد، علاوه‌بر خودروهای وارداتی وضعیت تولید خودروهای مونتاژی نیز بهبود پیدا می‌کند. درحال حاضر حدود ۲۸ خودروساز درکشور تقریبا تماما مونتاژکار هستند و در سه‌سال گذشته هرکدام به‌دلایل مختلفی به‌تدریج فعالیتشان متوقف شده است؛ اما اخیرا دوباره درحال فعالیت هستند. درصورتی که در وضعیت اقتصادی کشور گشایشی حاصل شود، در این بخش نیز وضعیت مونتاژ بهتر از قبل خواهد شد و تعداد خودروهای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون‌تومانی در بازار افزایش پیدا می‌کند و اگر مذاکرات وین به‌سرانجام برسد و نرخ ارز نیز کاهش یابد، ما کاهش قیمت خودروهای مونتاژی را نیز شاهد خواهیم بود.
درهرصورت باید دید که آیا فرضیه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو به‌کشور در سال ۱۴۰۱ قوت خواهد گرفت یا خیر و اگر این فرضیه محقق نشود و منابع ارزی مورد نظر آزاد نشود، خبری از واردات خودرو نخواهد بود. درعین حال درشرایط فعلی باید مراقب باشیم که به‌امید واهی و بیهوده در دام دلالان خودرو خارجی گرفتار نشویم؛ چراکه می‌توان پیش‌بینی کرد که از همین حالا بسیاری از افراد به‌استقبال خودروهای وارداتی بروند و درنتیجه شاهد کلاهبرداری‌های کلانی در این بخش از بازار باشیم.
بنابراین درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری باید مراقب این موضوع باشیم و اگر قصد داریم خودرویی را پیش‌خرید کنیم، حتما موضوع را از طریق مراجع رسمی پیگیری و دنبال کنیم. درنهایت لازم است مجوز شرکت‌های فروش خودرو بررسی و درستی فعالیت آن‌ها بر ما ثابت شود؛ چراکه ممکن است واردات خودرو به‌هر دلیلی رخ ندهد و در این صورت تنها شرکت‌های معتبر قادر به‌پاسخگویی در این زمینه خواهند بود.